به نقل از «مهر»

پلیس موظف است خودروهای دارای تاییدیه وزارت صمت را شماره گذاری کند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۵۲۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور اعلام کرد در تصادف زنجیره‌ای خوزستان کیسه هوای هیچ خودرویی عمل نکرده است، افراد مختلفی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط موضع گیری هایی در این خصوص داشته اند. یکی از عجیب‌ترین موضع گیری ها مربوط به مصاحبه اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در گفت و گو با یکی از رسانه‌ها با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول از جمله پلیس راهور نیز کوتاهی می‌کنند، به تصادف جاده‌ای اخیر که در محور بهبهان رخ داد، اشاره کرد و گفت: «در این حادثه، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد و در سایر تصادفات جاده‌ای نیز شاهد هستیم که ایربگ خودروهای داخلی عمل نمی‌کند.»

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «نه تنها ایربگ بلکه سایر قطعات خودروهای داخلی نیز کارایی لازم رو ندارند و سازمان استاندارد و پلیس راهور باید نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند. پلیس راهور نباید خودروهایی را که از استاندارد لازم برخوردار نیستند، شماره گذاری کند. نباید اجازه داد اینگونه با سرنوشت انسان‌ها بازی شود.»

رونده شماره گذاری خودروها در کشور چگونه است؟

به منظور با خبر شدن از رونده شماره گذاری وسایل نقلیه در کشور با معاون اجتماعی پلیس راهور گفت و گو کردیم، سرهنگ عین الله جهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پلیس می‌تواند خودرویی را که به استاندارد بودنش شک دارد شماره گذاری کند یا خیر گفت: طبق ماده ۲ قانون ارتقا کیفی تولید خودروها و سایر تولیدات صنعتی داخلی، وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری کند.

وی افزود: تبصره یک این قانون می‌گوید انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد. همچنین تبصره ۲ این قانون می‌گوید منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، تریلی و همچنین موتور سیکلت است.

معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: هر خودرویی که در ایران پلاک می‌شود باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشد. این تاییدیه ها به وزارت صمت ارائه می‌شود و وزارتخانه آنها را جمع بندی کرده و به پلیس اعلام می‌کند.

جهانی گفت: بر اساس قانون اگر این دو تاییدیه از سوی وزارت صمت برای خودرویی به پلیس ارسال و یا اعلام شود پلیس موظف به شماره گذاری است.

هر خودرویی که در ایران پلاک می‌شود باید تاییدیه سازمان ملی استاندارد و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشد. این تاییدیه ها به وزارت صمت ارائه می‌شود و وزارتخانه آنها را جمع بندی کرده و به پلیس اعلام می‌کند

وی تصریح کرد: وقتی این دو سازمان تاییدیه های لازم را از لحاظ ایمنی، آلایندگی و مباحث زیست محیطی به پلیس اعلام می‌کنند پلیس مجبور است وسیله نقلیه را پلاک کند.

معاون اجتماعی پلیس راهور افزود: پلیس عامل و مجری قانون است و تصریح قانونی چنین است که عرض کردم. ما نمی‌توانیم با وجود این تاییدیه ها، خودرویی را پلاک نکنیم حتی اگر در برخی از تصادفات متوجه شویم خودرو فاقد استانداردهای لازم است.

جهانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس چه کسی باید به غیراستاندارد بودن یک وسیله نقلیه اعتراض کند، گفت: درست است که ما طبق قانون مجبوریم وسایل نقلیه ای که تاییدیه وزارت صمت را دارند شماره گذاری کنیم اما در صورت بروز یا وجود مشکل ساکت نمی‌مانیم و عکس‌العمل نشان می‌دهیم. در وهله اول در تصادفات اولین کار این است که در گزارشات و کروکی‌هایی که کارشناسان تنظیم می‌کنند نقص و ایراد و یا سهم تقصیر اعلام می‌شود و در وهله دوم با وزارت صمت مکاتبه و مشکلات را مطرح می‌کنیم، همچنین موضوع را رسانه‌ای کنیم تا مردم و مسئولان آگاه شده و وارد عرصه شوند.

وی ادامه داد: پلیس به صورت میدانی متوجه نقص در ایمنی یا آلایندگی خودرو می‌شود. از ابتدا نمی‌توانیم حدس بزنیم که آیا کیسه هوای یک خودرو عمل می‌کند یا خیر؟ آیا ضخامت بدنه همان چیزی است که در ابتدا قید شده است یا خیر؟ باید در میدان مشاهده شود که آیا این خودرو طبق استانداردهای لازم مونتاژ یا تولید شده است یا خیر؟

جهانی بیان کرد: کسی که باید بر این روند نظارت کند ناظر است و ناظر هم همان سازمان ملی استاندارد است.

وی در پایان گفت: در گذشته خودروهای ۴۰۵ در تصادفات دچار آتش سوزی می‌شدند. پلیس آنقدر این موضوع را اعلام کرد و از طریق رسانه‌ها به گوش مسئولان مرتبط رساند تا جلوی خط تولید این نوع خودرو گرفته شد. یا به عنوان مثال اغلب فوتی‌های تصادفات مربوط به خودرو پراید بود. این موضوع را هم پیگیری کردیم تا جلوی خط تولید پراید هم گرفته شد. امیدواریم مسئولان مرتبط باید در تولید نظارت مستمر و پایدار داشته باشند تا شاهد تخلفاتی این چنین نباشیم. ‌

کد خبر 5402073 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: عین الله جهانی شماره گذاری خودرو تصادف زنجیره ای ایربگ پلیس راهور شهرداری تهران قوه قضاییه شورای شهر تهران ترافیک سربازی پلیس راهور میراث فرهنگی شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران آسیبهای اجتماعی آب و هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری زنان شماره گذاری تاییدیه سازمان تاییدیه ها پلیس راهور وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۵۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/